ماهیت دستمزد در نبرد طبقاتی:
تعابیر و واقعیات !
على طاهرى

زندگی کارگر بیش از هر مفهومی با واژه دستمزد گره خورده است. درک حسی طبقه کارگر از این واژه تا آنجایی که با سفره خالی اش ارتباط مستقیم می یابد نسبت به دیگران عمیق تر است. اما از آنجایی که ایده های طبقه حاکم در هر دورانی توسط حاکمان همان دوران بر جامعه تحمیل می شود٬ و این ایده ها چیزی جز بیان دلخواه و وارونه روابط حاکم نیست٬ سرمايه کارگران را زیر بمباران تبليغات خود قرار ميدهد. عليه کارگر و تلاش طبقه ما تبليغ و سرکوب ميکند تا اميد ما را به برپائى جهانی عاری از نظام سرمایه داری و جامعه طبقاتى دور کند. کمونیسم کارگری پیش از هر مسئله ای به این جا تعلق دارد: تجهیز طبقه کارگر و سازماندهی آن در به زیر کشیدن نظام طبقاتی و برپایی یک دنیای بهتر .
در اين يادداشت مرورى بر تعابیر متفاوت طبقاتی از مفهوم دستمزد می پردازیم تا اولا این حقیقت را روشن کنیم که دستمزد نه اجر است نه پاداش٬ بلکه تنها گوشه کوچکی از سهم واقعی کارگر است. ثانیا نشان دهیم معیار تعیین حداقل دستمزد چیزی جز همان قصه قدیمی دزدیدن نان از سفره کارگر نیست. معیار ما کمونیست کارگريها برای تعیین دستمزد تامین نیاز های انسان است نه زنده نگاه داشتنش برای چاق کردن انگل سرمایه دار .
در ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است: کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار٬ اعم از مزد یا حقوق٬ کمک عائله مندی٬ هزینه های مسکن- خواربار٬ ایاب و ذهاب٬  مزایای نقدی٬ پاداش افزایش تولید٬ سود سالانه٬ و نظایر آنها را دریافت می نماید "حق السعی" می نامند .
در ماده 35 قانون کار می خوانیم: مزد عبارت است از وجوه نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود. اگر به تبصره ی همین ماده نیز نگاه کنیم به واژه مزد- ساعتی نیز برخورد کنیم. يا در جاهاى ديگر واژه هائی مانند دست رنج- گاه مزد و غيره را ميبينيم. اما همانطور که می دانیم تفاوت در نام و یا تفاوت در شکل پرداخت دستمزد کوچکترین تغییری در ماهیت آن نمی دهد. پس سعی می کنیم به اصل مطلب بپردازم تا شناخت خود از ماهیت دستمزد را روشن کنم.
نخست این که: در دوران برده داری و فئودالیسم یا زمین داری از واژه دستمزد جهت روابط انسان ها استفاده نمی شد. این واژه قبل از هرچیز نشانگر مناسبات تولیدی سرمایه دارانه و یا شیوه تولید سرمایه داری است. طبقات اجتماعی به وجود نمی آید مگر آنکه مازاد تولید وجود داشته باشد٬ و مازاد تولید تنها در شرایطی به وجود می آید که گروهی از انسان ها از کار گروه انسان های دیگر بهره مند می شوند. برای آنکه به مسئله دستمزد پی ببریم٬ باید بدانیم در حال حاضر چه کسانی از چه کسانی بهره می برند و در یک کلام بهره مندان و بهره کشان کیانند؟
کارگر کیست؟ کارگر به معنی کسی است که در کارخانه یا کارگاه یا موسسه ای از دست٬ پا٬ چشم و ذهن خود استفاده می کند و مزد می گیرد. اما کارفرما به معنی صاحب کار٬ صاحب کارخانه یا کسی است که دستور کار را می دهد. ولی آیا هر کسی کار فرماست؟ جهت روشن شدن رابطه کارگر و کارفرما بهتر است به متن قانون کار توجه کنیم. در ماده 2 قانون کار چنین می خوانیم: کارگر از لحاظ قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی٬ اعم از مزد٬ حقوق٬ سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. یعنی دریافت مزد یا حقوق و در خواست سهمی از سود و برخوردار شدن از سایر مزایا٬ طبق نص صریح قانون کار جز ابتدایی ترین و قانونی ترین حق کارگران است. ماده ی سوم قانون کار نسبتا طولانی است و ما تنها می خواهیم از تعریف آورده شده در متن قانون استفاده کنیم. پس در این جا صرفا جمله اول ماده سوم قانون کار اسلامی را نقد می کنیم: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در قبال دریافت حق السعی کار می کند. در این ماده نیز دریافت حق السعی که همان مزد و حقوق دستمزد است حق کارگر شمرده شده و پرداخت آن شرط دوم کارفرما بودن است .
از آنجایی که کارگران نمی توانند نیروی کار را برای خود نگهداری یا پس انداز کنند و هم چنین توانایی به فروش رساندن آن را به مبلغ دلخواه ندارند٬ ناچار باید نیروی کار خود را در بازار سرمایه داری به قیمتی که کارفرما می خواهد به فروش برسانند. همه این ها برای این است که باید به در خواست کارفرما کار کنیم تا شرط اول کارفرما بودن متحقق شود . از سویی دیگر تمام کارفرمایان اعم از مدیران کارخانه های دولتی یا صاحبان کارخانه های شخصی٬ که با عدم پرداخت دستمزد باعث ایجاد تشنج در کارخانه و به طور کل محیط زندگی کارگران می شوند٬ طبق قانون ضد کارگرى خودشان صد در صد مخالف قانون کار عمل کردند. اينها اگر به قانونشان باور داشتند بايد اول اين دزدان را مورد پیگرد قانونی قرار ميدادند نه کارگران را دستگير و زندانى کنند. کارگرانی که از پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزدشان به ستوه آمده اند و برای احقاق حقوق دست به اقداماتی می زنند تا شاید لقمه نانی بر سفره ببرند .
برای این که به ادعای پوچ مفسرین اقتصادی صد البته حامی سرمایه دار در پنهان کردن واژه سرمایه دار پشت واژه کارفرما و جدا کردن کارگر از موقعیت طبقاتی اش و دادن تعریف فقهی به او پرده برداریم٬  بار دیگر خود قانون کار را شاهد می آوریم: ماده اول قانون کار را بی کم و کاست نقل می کنیم: ماده 1- کلیه کارفرمایان٬ کارگران٬ کارگاهها٬ موسسات تولیدی_ صنعتی٬ خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند. به جز دو گروهی که در ابتدای این ماده از آن نام برده شد (یعنی کارفرمایان و کارگران) نمی توان از اسامی آورده شده دیگر موجودی زنده را تفسیر کرد. با آن که در نگارش قانون٬ صراحتا از آوردن واژه "سرمایه دار" خودداری کرده اند٬ اما می توان با اقرار صریح در متن قانون به اثبات رساند شیوه تولیدی جاری و ساری در ایران اقتصاد سرمایه داری است و تقسیم کردن اقتصاد به سه بخش دولتی- تعاونی- خصوصی در ماده 44 قانون٬ صرفا بیان وجود تنوع در مالکیت است و اقتصاد مستقل و اسلامی اسم رمزی برای لاپوشانی این استثمار فزاینده است که البته ديگر کسی امروز این شبهات را باور ندارد. شیوه استدلال ما کمونیست ها به همین سادگی است. البته همه احزاب و سازمان و گروه های موجود لیبرال و غیر لیبرال اسلامی دشمن کارگران آزادند با شیوه های "علمی و آکادمیک" خود به موجه بودن نظام سرمایه داری اسلامی اذعان کنند. مثلا "نماینده" مردم دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در روز یک شنبه 25 شهریور 86 ٬ هنگام بررسی جزییات لایحه سیاست های کلی اصل 44 ضمن قبول اينکه طراح اولیه بحث خصوصی سازی در دهه 1980 بانک جهانی بوده است٬ گفت؛ بعد از 28 سال با تمسک به اصل 44 به سوی خصوصی سازی می رویم. این روند در غیاب بخش خصوصی کارآمد٬ یک نظام شبه سرمایه داری نفتی است. حالا این بخش خصوصی کارآمد یعنی چه؟ و شبه سرمایه داری نفتی چه معنی می دهد؟ از بحث ما خارج است .
تا این جا توانستیم دیدگاه خود را نسبت به معنی و مفهوم واژه ی دستمزد و جایگاه کاربرد آن را روشن کنیم. اینک نیازمند دقت بیشتری هستیم تا بتوانیم ماهیت واژه دستمزد را نیز روشن سازیم. نخستین گام اساسی که کارگران باید بردارند این اصل اساسی است. هر کدام از کارگران به تنهایی یا همراه با چند  هزار نفر با یک یا چند کارفرما سر و کار دارند و در مغازه یا کارگاه یا کارخانه و موسسه ای که برای آن کار می کنند٬ باید بیاموزند که خود یا کارفرمایان را تک تک و به تنهایی در نظر نگرفته و منفرد به حساب نیاوریم. اگر کارفرمای فلان که شما نمی شناسید یا کارفرما شما که فلانی نمی شناسد٬ یک کارفرمای "خوب یا بد"٬ "خوش رفتار یا بد رفتار"٬ "خسیس یا دست و دل باز"٬ "ساده گیر و یا سخت گیر"٬ "بلند همت یا پست فطرت" باشد٬ این اشتباه است که برخورد شخصی داشته باشیم. زیرا تا زمانی که او را به عنوان انفرادی یک کارفرما می بینیم و خود را یک کارگر تنها٬ نمی توانیم به جای منافع آنی به منافع آتی خود و امثال خود فکر کنیم. چون با باز کردن حساب جداگانه برای هر کارفرما نمی توانیم علیرغم تمایل نویسنده قانون به جای واژه کارفرما واژه سرمایه دار بنشانیم و سپس آن کلمه را سیستم سرمایه داری بخوانیم. باید خود را عضوی از طبقه کارگر ببینیم که سرنوشت همه مان به هم گره خورده است. تنها در اين صورت است که عمق ستم نهفته در پشت واژه دستمزد را درک می کنیم .
رابطه انسان ها با ابزار و وسایل تولید نشانگر جایگاه آنهاست. در جوامع سرمایه داری دو طبقه اصلی وجود دارد؛ طبقه ای که صاحب وسایل و ابزار تولید است که سرمایه دار نام دارد. آن عده از انسان ها که برای امرار معاش ناچار به فروش نیروی کار خود هستند٬ یعنی چیزی جز نیروی کار خویش ندارند٬  طبقه اصلی ديگر جامعه سرمایه داری را تشکیل می دهند. کارگران با کار خود ثروت تولید می کنند و قسمتی از ارزش کارشان را با عناوین مختلف به عنوان دستمزد دریافت می کنند. آن قسمت از ارزش کار کارگران که در نزد صاحبان ابزار و وسایل تولید باقی می ماند در طول زمان روی هم انباشته شده و به صورت سرمایه بزرگی در می آید. سرمایه را می توان چیزی جز کار متراکم و انبوه ندانست و عامل اصلی و اساسی تولید را نیز تنها میتوان کار دانست. زیرا اگر "کار افرینی" (این واژه هم از بامبول های اختراعی رژیم برای مشاطه کردن چهره سرمایه داران است) زمین٬ سوله٬ آب٬ برق٬ گاز٬ دستگاه های سی ان سی - بورینگ- پرس و مواد خام مانند آهن – استیل - چدن و غیره را داشته باشد٬ اما از این دارایی ها استفاده نکند٬ پس از سالها شاید به خاطر تورم اقتصادی موجود در جامعه سرمایه داری دارایی هایش را مقدار بیشتری ارزش گذاری کند. او کاری نیافریده است یا آنگونه که جمهوری اسلامی نامش را کارفرما و "کارافرین" می خواند. آیا کارفرمایان به سفره های کارگران نان نمی گذارند؟  پس این جناب کار آفرین مادامی که ثروتش را برای تولید ثروت بیشتر در چرخه تولید قرار ندهد نمی تواند به اکسیر سرمایه داری یا کیمیای سعادت سرمایه داران جناب مستطاب سود دست یابد. این روند مستلزم قرار گرفتن در طرف مناسبات تولیدی است که یک سویش انسانی است که صاحب وسایل تولید است و سوی دیگرش انسان های تولید کننده ای که از ابزار تولید به دور افتاده اند .
پس کارفرما یا کارآفرین مورد اشاره ما وقتی دارایی هایش را در روند تولید قرار دهد سرمایه دار می شود. یعنی درک و لمس می کند که تفاوت پول سرمایه گذاری شده با پول برداشته شده در انتهای فروش محصول کار کارخانه اش چه مقدار است و چطور سرمایه اش افزوده شده است. در این فرایند با پروسه تصاحب ارزش اضافی٬ که همان قسمت از ارزش نیروی کار کارگر است٬ سرمايه اش را گسترش ميدهد. آن قسمت از ارزش نیروی کار کارگران که به آنها باز می گردد دستمزد نام دارد که البته آن هم داستان ها دارد .
در آغاز لازم است ماده 41 قانون کار را بخوانیم تا بدانیم بر طبق قانون چه معیار هایی برای سنجش حداقل دستمزد مطرح است. در ماده 41 قانون کار می خوانیم: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید :
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.
  2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مرد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلامی می شود را تامین نماید.
 تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تا بقيه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید شوند.
اما واقعیت جاری جدا از قانون کار چیست؟ علی رغم سخت جانی های طرفداران سرمایه داری قانون کار که تنظیم کننده روابط کارگر و سرمایه دار است نهایتا در سال 1369 برای اجرا ابلاغ شد. یعنی مبارزات جنبش کارگری ایران سرانجام توانست چند اصل حیاتی و لازم را به حاکمان جمهوری اسلامی تحمیل کند و بخشی از خواسته های خود را به عنوان مواد قانونی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران بگنجاند. مثلا در تبصره ی همین اصل 41 طبق قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد دست مزدی پایین تر یا کم تر از حد تعیین شده  توسط شورای عالی کار به کارگرش پرداخت کند. یا طبق ماده 38 کارفرمایان در برابر کار مساوی به مرد یا زن کارگر حقوق مساوی پرداخت کند و حق قائل شدن تبعیض در پرداخت دستمزد به خاطر جنس کارگر یا مذهب٬ قومیت٬ سن٬ سال یا نژاد و اعتقاد او را ندارند. یا این که طبق قانون کار در ماده ی 51 ساعت کار کارگر نباید از 8 ساعت تجاوز کند. یا بر طبق ماده ی 62 روز جمعه تعطیل رسمی است و کارگر با استفاده از مزد باید تعطیل باشد. و نیز بر طبق ماده 63 قانون کار علاوه بر تعطیلات رسمی کشور٬ روز کارگر (اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت) جز تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید. و یا بر طبق ماده 76 برای زنان کارگر جمعا 90 روز مرخصی بارداری در نظر گرفته شده و طبق ماده 79 به کار گماردن افراد  کمتر از 15 سال تماما ممنوع است و مهم تر از آن که بر عکس ماده 33 شاهنشاهی طبق ماده 27 قانون فعلی کارفرما نمی تواند به راحتی کارگر را اخراج کند .
اما همه این قوانین به اصطلاح حمایتی مندرج در قانون کار٬ صرفا مندرج در قانون کار است و در واقعیت امر یا در روابط واقعی حاکم بر کارگران و کارفرمایان هیچ یک از این مواد مثلا حمایتی اجرا که نمی شود هیچ٬ حتی بر عکس آن عمل می شود. دراين سالها هم براى بازکردن بيشتر دست سرمايه داران و استثمار شديد کارگران٬ کارگاههاى زير ۵ و ١٠ نفر را از شمول قانون کار بيرون بردند و عملا با کار قراردادى بخش اعظم طبقه کارگر از همين قانون کار ارتجاعى هم برخوردار نيست. کارگران هيچوقت اين قانون کار را نپذيرفتند.  علیرغم همه فریادهاى آقایان سرمايه دار که می گویند: قانون کار مانع جدی بر سر راه سرمایه گذاری و توسعه است٬ وقایع چند سال اخیر محیط های کارگری از کارگران خاتون آباد گرفته تا کارگران سنگ رود رودبار و کارگران شرکت واحد و کارگران هفت تپه٬ همه و همه نشان از قدرت سرمایه است که هیچ قانونی سرش نمی شود. امروز عدم پرداخت حقوق معوقه از 3 ماه تا 27 ماه عمده ترین عامل بروز اختلاف در محیط های کاری ایران است. يک مشکل بزرگ ديگر کارگران قرار دادی بودن و فقدان امنیت شغلی و تن دادن به قراردادهاى سفيد از ترس گرسنگی است. کودکان کار بخش عظیمی از نیروی کار ارزان را پس از کارگران زن تشکیل می دهند و برای اخراج همین نیروی کار درمانده ماده 27 قانون کار را اصلاح می کنند و برای برپایی مراسم روز جهانی کارگر کارگران مورد بازجویی و شکنجه و زندان طویل المدت و شلاق قرار می گیرند. پس دنیای قانون نوشته شده بنام قانون کار با دنیای حی و حاضر کارگران تفاوت فاحشی دارد.
سرمایه داران با نصف یا حتی یک چهارم ظرفیت تولید از کارخانه ها استفاده می کنند.  یا کارخانه ها را عمدا به سمت خاموشی و ورشکستگی می کشانند و بهانه شان در بهترین حالت نوسازی صنایع است. در این شرایظ آنها می دانند تنها با فروش املاک کارخانه میلیاردها سود نصیبشان می شود. پس از لایحه نوسازی و بازسازی نهایت استفاده را برده و بر تعداد کارگران بیکار می افزایند تا سپاه ذخیره بیکاران را بزرگ و بزرگ تر کنند که بر شانه های خسته کارگران سنگینی کند و عاملی برای تهدید بیشتر کارگران شود تا با هر دستمزد ناچیزی ناچار تن به کار داده و در مقابل همه اجحاف ها سکوت کند. هرکسی به سطح افزایش دستمزد کارگران در این سه سال آخر نگاه کند و آن را با افزایش تورم مقایسه کند حتما شرمنده می شود. اما آیا شرمندگی برای کارگر خوراک و پوشاک و مسکن می شود؟ با این سطح دستمزد حتی زنده ماندن هنر است. در مقابل اين اوضاع باید متشکل شويم. بايد خود را در سازمان های خودمان متشکل کنیم و براى اعاده حقوق مان وارد اعتراض متشکل شويم. باید به همه هم طبقه ايهايمان توضیح دهیم که مجمع عمومی خود کارگران لولو نیست بلکه با قابليت ترين شکل سازماندهی کارگران در هر محل است که بدون دخالت رنگ و مذهب و نژاد توسط خود کارگران برگزار میشود. بايد اثباتا و در متن هر مبارزه نشان دهيم که مجمع عمومى و تصميمات اصولى اش توان واقعى کارگران را نمايندگى ميکند و به تقويت سنت راديکال و توده اى و آگاهى طبقه ما کمک ميکند. باید بتوانیم تشکل خودمان را داشته باشیم و با فاصله گرفتن از دنیای مایوسانه ای که برایمان ساخته اند امیدوارانه به ساختن جهانی بهتر مشغول شویم. *

دیگر نوشته های علی طاهری